تحضير درس الإسلام عقيدة وشريعة مدخل التزكية للسنة الثالثة إعدادي مقرر التربية الإسلامية الجديد طبعة 2016. يمكنكم تحميل الدرس والاستفادة منه في تحضير درسكم.
عنوان المدخل: التزكية
عنوان الدرس: الإسلام عقيدة وشريعة
الفئة المستهدفة: السنة الثالثة إعدادي.
النصوص المؤطرة للدرس:
قال تعالى:" ءامنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،فالذين ءامنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير" سورة الحديد 7.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره" موطأ الإمام مالك.
القاموس اللغوي:
مستخلفين فيه: نوابا ووكلاء في التصرف في الأموال.
من كان يومن بالله واليوم الآخر: أي إيمانا كاملا تاما.
مضامين النصوص:
1-بيان الآية الكريمة العلاقة الوثيقة بين العقيدة المتمثلة في الإيمان بالله ورسوله والشريعة المتمثلة في الإنفاق في سبيل الله.
2-الإيمان بالله واليوم الآخر يدفع المومن إلى التحلي بالسلوك الحسن مع محيطه.
استنتاج أولا: مفهوم العقيدة والشريعة:
مفهوم العقيدة : لغة هي ما عقد عليه القلب، وشرعا: التصديق القلبي اليقيني الذي لا يخالطه شك بوجود الله تعالى ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله.
مفهوم الشريعة: الشريعة لغة: يقصد بها مورد الماء، وشرعا: هي كل ما شرعه الله تعالى للمكلفين من الأوامر والنواهي على مستوى العبادات والمعاملات والأخلاق.
ثانيا: مظاهر ترابط العقيدة بالشريعة:
يتضح هذا الترابط من خلال عدة مظاهر:
-اقتران الإيمان بالعمل الصالح في القران الكريم والحديث الشريف.
-الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي.
-العقيدة الصحيحة تقوم سلوك المومن حيث يشعر بمراقبة الله تعالى له فيحرص على تمثل السلوك الحسن في حركاته وسكناته.
ثالثا: الغاية من ترابط العقيدة بالشريعة:
-ربط الإنسان بالخالق عز وجل فكل عمل يقوم به المسلم ينبغي أن يستحضر فيه الله عز وجل.
-تقويم سلوك الإنسان في جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ...
-تكوين مجتمع صالح قائم على الخوف والخشية من الله تعالى بحيث يستمد قوانينه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ليحقق بذلك العدل والمساواة ويحفظ كرامة الإنسان.
مقدمة:من الحقائق الفلسفية نجد لها سندا في الواقع أن الإنسان هو الكائنالوحيد القادر على إحاطة نفسه بمجموعة من القيم ومن هذا المنطق يختلف الناس في علمالتقدم والتخلف تبعا لمضمون القيم التي يؤمنون بها ويدافعون عنها وعن البيان أنالعدل هو أشرف وأرفع هذه القيم فإذا علمنا أن المساواة مطلب إنساني وتفاوت حقيقةواقعية.
- هل يؤسس العدل على مبدأ المساواة أم تفاوت ؟
تجسيدالعدالة الاجتماعية وتتجلى في مفهوم العدل في احترام التفاوت بين الناس وهذا ما ذهبإليه أنصار الطرح شاع هذا الطرح في الفلسفة اليونانية حيث رسم أفلاطون صورة المجتمعالعادل وفي نظره أنه يتألف من طباق أن القوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطرعلى قوى الغضبية والشهوانية وكذلك العدل أن نحترم تفاوت الطبقات فالفلاسفة أولا ثمالجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد وتحدث تلميذ أرسطو على أن العدل هو عبد مؤهلاتهالطبيعية لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة السيد قال في كتابه السياسة الاسترقات ضرورةطبيعية ومن أشهر الأنظمة الاقتصادية التي دافعت عن التفاوت الليبرالية وهي نظامطبقي طبقة تملك وسائل الإنتاج ولا تستعملها بنفسها وطبقة تملك هذه الوسائلوتستعملها وطبقة تملك الجهد فقط هذا التفاوت الطبقي هو بمثابة الحافز فمن العدل أنيدافع عن التفاوت لأن الكل سيسعى حسب ظروفه الاقتصادية واجتماعية وأكد طبيب بيولوجيتاريل أن الطبيعة جعل الكائنات الحية طبقات بعضها أفضل من البعض وإنه إذا أردناتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن نشجع بقاء طبقات قال في كتابه الإنسان ذاك المجهوللا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطباع البيولوجية يجب أن نساعد أولئكالذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول على ارتفاع اجتماعي فكل فرد ينبغي أن يحصل علىمكانه الطبيعي والحقيقة أن أنصار هذا الرأي اعتمدوا على حجج العقلية ومنه قولهتعالى:<<ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات>> هذا التفاوت هو قيمة العدل لأنالأفراد في حاجة إلى بعضهم البعض وملخص هذه الأطروحة أن تفاوت ظاهرة اجتماعيةوطبيعية يجب الدفاع عنها.
النقد:لكن التفاوت إذا كان باسم العرف أو الدينسيتحول إلى عنصرته وهذه الصفة تعاكس العادة الاجتماعية.
الرأي الثاني:عندأنصار هذه الأطروحة حقيقة العدل تتجلى في احترام مبدأ المساواة بين الناس شاع هذاالطرح في الفكر الإسلامي قال محمود يعقوبي: الناس سواء أن ليس هناك شيء أشبهبالإنسان من الإنسان لنا جميعا عقل وحواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون فيالقدرة على التعلم ومن الذين دافعوا عن الفكرة المساواة أنصار الفلسفة الماركسيةوفي هذا قال لينينا الشيوعية هي نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامةلوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين جميع أفراد المجتمع والاشتراكيةالإيديولوجية عرفت بدفاعها عن العدالة الاجتماعية من منطلق الروح تدل على النزعةالفردية ودرب يردون التفاوت في الحقوق باسم التركيبية العضوية والعقلية فقال هناكتفاوت جسمي وعقلي لا يمكن للمجتمع ولا للتعمير المذهب لكن لهذا التفاوت الحتمي أنيتحول إلى عنوان للنبل بالنسبة للبعض وذكاءه بالنسبة للبعض الآخر وطالب باكونينبالمساواة في حرية التعبير أي الحرية السياسية فقال لست في الحقيقة حرا إلا يومتكون كل الكائنات حرة نساء ورجال...فأن لا أصير حرا إلا بحرية الآخرين والخلاصة أنالمساواة شرط أساسي لقيام العدالة الاجتماعية.
نقد: ما يعاب على هذا الرأي هوتركيزه على المساواة في الحقوق بينما الواقع يثبت وجودا التفاوت في العمال ومنه لايمكنه الأخذ دائما بالمساواة .
التركيب:
إن المقاربة الفلسفية السليمةلإشكالية العدل ترفعنا للوقوف أمام أسباب الظلم لفهمه وتجاوزه قال أرسطو تنجمالخصومات والاعتراضات عندما لا يحصل أناس متساوون على حصص متساوية أو عندما يحصلأناس غير متساوين على حصص متساوية ومنه يؤسس العدل على ضرورة التناسب بين الحقوقوالواجبات والمقصود هنا حسب العفوية هو إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لكي ينفيكل أسباب المواطنة الطبيعية وعندئذ تكون الكفاءة هي معيار الاستحقاق الفعالية هيمقياس التكلف بالمسؤوليات أي للمساواة مجالها وللتفاوت المكانة الخاصة به.
الخاتمة:الدارس لموضوع العدالة الاجتماعية يلمس حقيقة في غاية الوضوح هيأن العدالة من المواضيع الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي طرحت أكثر من سؤالوكانت لا تزال بحق فحسب التقييم الفلسفي سواء من حيث ضبط المفهوم الماهية أو البحثعن أساليب تطبيق العدالة الاجتماعية في أرض الواقع وفي مقالنا هذا تعممنا في فكرةالتفاوت من خلال بعدها الفلسفي مع أفلاطون وأرسطو وبعدها الإيديولوجي مع نزعةالليبرالية حملة مصطلح المساواة في فكرة شيشرون ومرودون والمذهب الاشتراكي ومنهنستنتج أن العدل يرتكز على المساواة في الفرض وتفاوت في امتيازات النتائج.
................................................
هل تؤسس العدالة على مبدأ المساواة أم التفاوت؟
مقدمة:من الحقائق الفلسفية نجد لها سندا في الواقع أن الإنسان هو الكائنالوحيد القادر على إحاطة نفسه بمجموعة من القيم ومن هذا المنطق يختلف الناس في علمالتقدم والتخلف تبعا لمضمون القيم التي يؤمنون بها ويدافعون عنها وعن البيان أنالعدل هو أشرف وأرفع هذه القيم فإذا علمنا أن المساواة مطلب إنساني وتفاوت حقيقةواقعية.
- هل يؤسس العدل على مبدأ المساواة أم تفاوت ؟
الرأي الأول: تجسيدالعدالة الاجتماعية وتتجلى في مفهوم العدل في احترام التفاوت بين الناس وهذا ما ذهبإليه أنصار الطرح شاع هذا الطرح في الفلسفة اليونانية حيث رسم أفلاطون صورة المجتمعالعادل وفي نظره أنه يتألف من طباق أن القوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطرعلى قوى الغضبية والشهوانية وكذلك العدل أن نحترم تفاوت الطبقات فالفلاسفة أولا ثمالجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد وتحدث تلميذ أرسطو على أن العدل هو عبد مؤهلاتهالطبيعية لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة السيد قال في كتابه السياسة الاسترقات ضرورةطبيعية ومن أشهر الأنظمة الاقتصادية التي دافعت عن التفاوت الليبرالية وهي نظامطبقي طبقة تملك وسائل الإنتاج ولا تستعملها بنفسها وطبقة تملك هذه الوسائلوتستعملها وطبقة تملك الجهد فقط هذا التفاوت الطبقي هو بمثابة الحافز فمن العدل أنيدافع عن التفاوت لأن الكل سيسعى حسب ظروفه الاقتصادية واجتماعية وأكد طبيب بيولوجيتاريل أن الطبيعة جعل الكائنات الحية طبقات بعضها أفضل من البعض وإنه إذا أردناتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن نشجع بقاء طبقات قال في كتابه الإنسان ذاك المجهوللا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطباع البيولوجية يجب أن نساعد أولئكالذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول على ارتفاع اجتماعي فكل فرد ينبغي أن يحصل علىمكانه الطبيعي والحقيقة أن أنصار هذا الرأي اعتمدوا على حجج العقلية ومنه قولهتعالى:<<ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات>> هذا التفاوت هو قيمة العدل لأنالأفراد في حاجة إلى بعضهم البعض وملخص هذه الأطروحة أن تفاوت ظاهرة اجتماعيةوطبيعية يجب الدفاع عنها.
النقد:لكن التفاوت إذا كان باسم العرف أو الدينسيتحول إلى عنصرته وهذه الصفة تعاكس العادة الاجتماعية
الرأي الثاني:عندأنصار هذه الأطروحة حقيقة العدل تتجلى في احترام مبدأ المساواة بين الناس شاع هذاالطرح في الفكر الإسلامي قال محمود يعقوبي: الناس سواء أن ليس هناك شيء أشبهبالإنسان من الإنسان لنا جميعا عقل وحواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون فيالقدرة على التعلم ومن الذين دافعوا عن الفكرة المساواة أنصار الفلسفة الماركسيةوفي هذا قال لينينا الشيوعية هي نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامةلوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين جميع أفراد المجتمع والاشتراكيةالإيديولوجية عرفت بدفاعها عن العدالة الاجتماعية من منطلق الروح تدل على النزعةالفردية ودرب يردون التفاوت في الحقوق باسم التركيبية العضوية والعقلية فقال هناكتفاوت جسمي وعقلي لا يمكن للمجتمع ولا للتعمير المذهب لكن لهذا التفاوت الحتمي أنيتحول إلى عنوان للنبل بالنسبة للبعض وذكاءه بالنسبة للبعض الآخر وطالب باكونينبالمساواة في حرية التعبير أي الحرية السياسية فقال لست في الحقيقة حرا إلا يومتكون كل الكائنات حرة نساء ورجال...فأن لا أصير حرا إلا بحرية الآخرين والخلاصة أنالمساواة شرط أساسي لقيام العدالة الاجتماعية.
نقد:ما يعاب على هذا الرأي هوتركيزه على المساواة في الحقوق بينما الواقع يثبت وجودا التفاوت في العمال ومنه لايمكنه الأخذ دائما بالمساواة .التركيب:إن المقاربة الفلسفية السليمةلإشكالية العدل ترفعنا للوقوف أمام أسباب الظلم لفهمه وتجاوزه قال أرسطو تنجمالخصومات والاعتراضات عندما لا يحصل أناس متساوون على حصص متساوية أو عندما يحصلأناس غير متساوين على حصص متساوية ومنه يؤسس العدل على ضرورة التناسب بين الحقوقوالواجبات والمقصود هنا حسب العفوية هو إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لكي ينفيكل أسباب المواطنة الطبيعية وعندئذ تكون الكفاءة هي معيار الاستحقاق الفعالية هيمقياس التكلف بالمسؤوليات أي للمساواة مجالها وللتفاوت المكانة الخاصةبه.
الخاتمة:الدارس لموضوع العدالة الاجتماعية يلمس حقيقة في غاية الوضوح هيأن العدالة من المواضيع الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي طرحت أكثر من سؤالوكانت لا تزال بحق فحسب التقييم الفلسفي سواء من حيث ضبط المفهوم الماهية أو البحثعن أساليب تطبيق العدالة الاجتماعية في أرض الواقع وفي مقالنا هذا تعممنا في فكرةالتفاوت من خلال بعدها الفلسفي مع أفلاطون وأرسطو وبعدها الإيديولوجي مع نزعةالليبرالية حملة مصطلح المساواة في فكرة شيشرون ومرودون والمذهب الاشتراكي ومنهنستنتج أن العدل يرتكز على المساواة في الفرض وتفاوت في امتيازات النتائج.
قيل : " قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم " حلل وناقش
الطريقة: جدلية
طرح المشكلة : كانت الحياة البدائية للإنسان تسير وفق قانون الغاب حيث البقاء يكون للأقوى، فالقوي يكون له الحق بأن يأخذ أي شيء مادام يستطيع، إلا أن هذا القانون زرع الفوضى وحصدت منه المجتمعات قديما الاضطرابات والاصطدامات المختلفة إلى أن شرعت القوانين وضبطت العلاقات بقواعد تنظيمية خاصة، ومن هنا انطلق كنتيجة حتمية من ذلك مصطلحين أساسيان من القانون هما الحقوق والواجبات، فإذا كانت الحقوق تعني كل ما يسمح به القانون وما لا يمكن إنكاره من الأمور الثابتة، فإن الواجب هو كل ما يطالب به القانون وما لا يمكن الاتفاق على تركه من الأمور، وانطلاقا من المصطلحين تثار المشكلة: هل يجب أن نمكن الفرد من حقوقه الكاملة وبعدها نطالبه بواجباته ؟ أم ينبغي أن يقوم بواجباته حتى يحصل على حقوقه ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الموقف الأول :يرى هذا الموقف أننا قبل أن نطالب الناس بواجباتهم علينا أن نمكنهم من حقوقهم، ولهذا ينبغي أن نسهل للأفراد طرق الحصول على حقوقهم ومعرفتها والتمكن منها، وبعدها نكلفهم بواجباتهم، لأن أي فرد قبل أن نحاسبه عن التزاماته علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق ؟ وهذا ما أدى بالفيلسوف " سقراط " إلى تعريف العدل على انه " إعطاء كل ذي حق حقه " ن كما ذهب فلاسفة القانون الطبيعي إلى أن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الواجبات، حيث قال " وولف " : " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون أي طبيعيا "، كما ذهب الفيلسوف " جون لوك " إلى القول : " لما كان الإنسان قد ولد فله حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة على قدم المساواة مع أي شخص آخر أو أي عدد من الأشخاص في العالم " ، وقد تأثرت الثورة الفرنسية بأفكار هؤلاء الفلاسفة وظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد.
المناقشة: إن هذا الموقف عندما أكد على أولوية الحقوق وتقديسها فهو قد تجاهل الواجبات، وفي ذلك اختلال بتوازن الحياة، لأن جميع التشريعات الوضعية على مر التاريخ لم تخول موادها حقوقا للأفراد دون مطالبتهم بأداء واجبات، فالحق دائما يلازمه واجب، لأن طغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضطرابات وينعكس ذلك انعكاسا سلبيا على الدولة بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية والثقافية.
عرض الموقف الثاني: يرىهذا الموقف أنه ينبغي على الأفراد أن يقوموا بواجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، فالواجبات لها أولوية على الحقوق، لأن واجبات كل فرد تساهم بشكل كبير في تسيير عجلة تطور وتقدم الأمة، هذا التطور يؤدي بدوره إلى توفير الحياة التي تكون فيها الحقوق المختلفة مصونة وثابتة، وكلما ضعفت الواجبات نقصت الأعمال واضطربت الحياة وانتشرت الفوضى، وبانتشار الفوضى تتلاشى الحقوق وتتدهور قيمتها، وقد ذهب قديما الفيلسوف "أفلاطون" إلى تعريف العدل على أنه :"أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه " كما ذهب الفيلسوف " كانط " إلى إقامة الأخلاق على فكرة الواجب لذاته، وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غير الالتفات لما يتحقق من جزاء ذلك السلوك، وإلى نفس المذهب يذهب الفيلسوف " أوجست كونت " إذ ينطلق من قبول فكرة الواجب دون إخضاعها لأي نقد خاص، فالواجب حسبه هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل معا، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق، الأمر الذي يبرر أولوية الواجبات على الحقوق.
المناقشة: إن هذا الموقف يهدم العدالة من أساسها كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحق فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ لان أي عدالة تتأسس على الواجب فقط فهي تشرع للظلم والاستغلال، لأن عمل الفرد والواجب الذي يؤديه ينتظر من ورائه مقابلا (حقا)، كما لا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا.
التركيب: إن التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدل، لأن أي طغيان لطرف على حساب آخر ينتج الظلم والجور والاستغلال، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه، ولكن في البداية يجب أن نحدد بكل دقة واجبات وحقوق كل فرد بحيث تقترن الواجبات اللازمة لبناء الدولة مع ضمان لكل فرد يؤدي واجباته على أكمل وجه حقوقه اللازمة، أما الذين لا يؤدون واجباتهم ليس لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم، فالحقوق في الدول الحديثة تعتبر أسمى الوسائل التي تشجع الأفراد في أدائهم لأعمالهم وواجباتهم، لأن توفير للمواطن حقوقه المختلفة وصيانتها تجعله يقوم بأداء واجباته على أكمل وجه، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع وتطوره.
حل المشكلة : في الأخير يمكن أن نؤكد أنه كلما قام الفرد بأداء واجباته كان له الحق بأن يطالب بحقوقه، وكان لزاما علينا أن نمكنه منها، كما أن عدم القيام بالواجبات يبعد حق المطالبة بالحقوق، ولا يسمح لمن لا يؤدي واجباته أن يحصل على حقوقه، لذا فتوفر الحقوق لدى الأفراد يعني أداء الأفراد لواجباتهم.
---------------------------
هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية
طرح المشكلة :كل مجتمع من المجتمعات يسعى إلى تحقيق العدل بين أفراده ، وذلك بإعطاء كلذي حق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي المساواة ، وبينالفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ إن تأسيس العدالة على المساواةيوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الإفراد ، وتأسيسها على التفاوت فيهتكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعلنا نطرح المشكلة التالية : ماهوالمبدأ الأمثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ المساواة أم مبدأالتفاوت ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الأطروحة:
يرىالبعض أن العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار أن العدالة الحقيقيةتعني المساواة بين الجميع الأفراد في الحقوق والواجبات وأمام القانون ،وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعيوفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا أنصار المذهب الاشتراكي .
الحجة :ويؤكد ذلك ، أن الأفراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي - الذين كانوايعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة فيما بينهم ،ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالأفراد سواسية ،" فليس هناك شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان » ، وعليه فالعدالة تقتضيالمساواة بين جميع الأفراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ،ومادام الناس متساوون في كل شيء فما على العدالة إلا أن تحترم هذهالمساواة
- أما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون أن انتقال الإنسان من المجتمعالطبيعي إلى المجتمع السياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما أن الأفراد فيالمجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلواالتعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوين لهم ، فالمساواة شرط قيامالعقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة أساسها المساواة بين الجميع فيالحقوق والواجبات .
- في حين أن الاشتراكيين يرون أن لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بينالأفراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الإقرار بمبدأالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ،لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلك تقضي على روحالمساواة التي هي أساس العدالة .
النقد :إن أنصار المساواة مثاليون في دعواهم إلى إقامة مساواة مطلقة ، ويناقضونالواقع ، لأن التفاوت الطبيعي أمر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا متطابقة ولامتجانسين في كل شيء ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي المساواةظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .
عرض نقيض الأطروحة :
وبخلاف ما سبق ، يرى البعض الآخر أن العدالة لا تعني بالضرورة المساواة ،بل أن في المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين الناس ، ومن هذاالمنطلق فإن العدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ ليس من العدلأن نساوي بين أناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب إلى هذه الوجهة من النظرفلاسفة قدامى ومحدثين وأيضا بعض العلماء في ميدان علم النفس والبيولوجيا .
الحجة :فأفلاطون قديما قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة الجنودوطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الإنسانية : النفس العاقلةوالغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع إلى الاختلاف بين الأفراد فيالقدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة أن تحترم هذا التمايز الطبقي ،ومن واجب الدولة أن تراعي هذه الفوارق أيضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل فرد .
- أما أرسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيث أن الناس متفاوتين بطبيعتهمومختلفين في قدراتهم وفي إرادة العمل وقيمة الجهد المبذول ، وهذا كلهيستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب أن يحصل أناس متساوون على حصص غيرمتساوية ، أو يحصل أناس غير متساويين على حصص متساوية .
- وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأ التفاوت بين الأمم ، وان الأمة القوية هي التي يحق لها امتلاككل الحقوق وتسيطر على العالم ، على أساس أنها أفضل الأمم ، وعلى الأممالأخرى واجب ، هو الخضوع للأمة القوية.
- وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) إن التفاوت بين الأفراد قائم ولا يمكن إنكاره ، فيقسم المجتمع إلىطبقتين : طبقة الأسياد وطبقة العبيد ، وان للسادة أخلاقهم وحقوقهم ،وللعبيد أخلاقهم وواجباتهم .
- أما أنصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل على أساس التفاوت ، فالمساواةالمطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواة الفرد العبقري المبدعبالفرد العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعامل الكسول الخامل ،بل لابد من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث على الجهدوالعمل وخلق جو من المنافسة بين المتفاوتين .
- ويؤكد بعض العلماء إن كل حق يقابله واجب ، غير إن قدرة الأفراد في ردالواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ،هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنهاختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم فيالحقوق ، بل يجب أن نساعد أولئك الذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول علىالارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 –1944 ) : «بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العضوية والعقلية ،يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا عظماء » . ومن الناحيةالنفسية ، نجد تمايز بين الأفراد من حيث مواهبهم وذكائهم وكل القدراتالعقلية الأخرى ، ومن العبث أن نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتون طبيعيا .
وأخيراومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسوا سواء ، فهناك الغني الذي يملكوالفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعي للفرد ، وليس من العدل نزع هذهالملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد :ان التفاوت الطبيعي بين الأفراد أمر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا ينبغيأن يكون مبررا لتفاوت طبقي أو اجتماعي أو عرقي عنصري . كما قد يكونالاختلاف في الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لاتحترم فيه الفروق الفردية .
التركيب :إن المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ، وعلىالمجتمع أن يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا يكون ذلكألا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والتناسب بينالكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .
حل المشكلة :وهكذا يتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها إلى تجسيدها ،ويبقى التناقض قائما حول الأساس الذي تبنى عليه العدالة ، غير أن المساواة – رغم صعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل إلى تحقيق هذه العدالة كقيمةأخلاقية عليا .
-----------------------------------------
هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح المشكلة :اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟
محاولة حل المشكلة: عرض منطق الأطروحة يرى كثير من الفلاسفة و من بينهمسقراط، جون لوك، وولفأن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فإنهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالب بها.يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها" حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة. العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمعالطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ويقول 'جون لوك' " لما كان الإنسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه أي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الآخرين في خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الأقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي إلى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات
عرض نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضى عقليا .
'أوجست كونت': أولوية الواجب مقتضى وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.وان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كإلزام خارجي 'دوركايم'.المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الأفراد و يفرضها عليهم.وان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
التركيب:العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و إنما بإحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الإشكالية
نخلص إلى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و إنما بإحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد منواجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في إحداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.
مقدمة : يعتبر موضوع اللغة من المفاهيم الشائكة والمعقدة نظرا لما تطرحه من قضايا جدلية فهي ترتبط بدراسات نفسية من جهة ومن دراسات فيزيولوجية من جهة أخرى ، وعلى هذا النحو اختلف الفلاسفة في تعريف اللغة إذ كان فيلسوف يعرفها حسب مفهومه الخاص إلا أنهم اجمعوا على أن اللغة قد تكون رموز وإشارات قصد التفاهم وقد تكون ألفاظ منتظمة لها دلالات معينة ، ومن بين المواضيع المعقدة التي أثارت اهتماماتنا هي علاقة اللغة بالفكر ذلك الفكر الذي هو عبارة عن معاني وتصورات يصورها لنا العقل وفي هذه النقطة انقسم جمهور الفلاسفة إلى معارض و مؤيد للغة ومنهم من اتهمها بأنها قبور المعاني ، ولكن هل يجوز لنا اتهام اللغة بأنها تعرقل الفكر ؟ وهل يمكننا أن نفصل اللغة بكل بساطة عن الفكر وبعبارة أوضح ما مدى تأثير اللغة في الفكر ؟
التوسيع:
القضية : اللغة تعرقل الفكر ـ الاتجاه الثنائي ـ يرى معظم الفلاسفة الحدسيين أمثال الفيلسوف الفرنسي بروغسون أن عدم التناسب بين ما تملكه من الأفكار وما تملكه من ألفاظ يعود إلى ما يلي : ـ الفكر متقدم عن اللغة ويظهر ذلك من توقف المتكلم أو الكاتب عن الحديث أو الكتابة وترددها بحثا عن اللفظ أو العبارة المناسبة لأداء المعنى المقصود . ــ تجاوز الفكر بدلالة اللفظ إذ اللفظ لا يعبر إلا على تعارف المجتمع وتبقى جوانب كثيرة مما يجده الإنسان في نفسه من المعاني يصعب التعبير عنها. ــ الفكر متصل والألفاظ منفصلة ألأمر الذي يجعل اللغة قابلة للتحليل أو التركيب ثم إن الألفاظ جامدة و ثابتة إذا أقيست بتطور المعاني وبتبدلها من وقت إلى أخر وعلى هذا يصعب التعبير بواسطة هذه الألفاظ عن الحياة الفكرية الباطنية تعبيرا دقيقا لأن عالم الأفكار عالم متصل و عالم منفصل . ـ فاللغة كما يلاحظ جسبرين بمفرداتها و صيغتها الثابتة قد أجبرت الفكر على أن يسلك سبلا مطروقة حتى أنهم والى اختفاء الأولين و آل بهم الأمر إلى أن كان تفكيرهم أشبه ما يكون بتفسير ما سبقهم . والفكر فيض من المعاني المتصلة في تدفق لا تسعه الألفاظ وهذا ما يجعل اللغة تعرقل الفكر لأنها تقيده وتجمد حيويته حتى قيل "الكلمات قبور المعاني" ثم التوازي أو التداخل الذي تتميز به العلاقة بين الفكر واللغة ليست في الواقع مطلقا فاللغة عبارة عن رموز اصطلاحية و نوصف بأنها اجتماعية عامية في حين أن التفكير يتسم قبل كل شيء بالخاصية الذاتية فهو انعكاس لشخصية الفرد .
مناقشة :
صحيح إن الإنسان أحيانا يتوقف بل يعجز عن التعبير عما يريد لكن هذا لا يعني استقلالية الفكر عن اللغة كما ذهب إليه بعض الحدسيين ولا تثبته للواقع إذن كيف يمكن أن تمثل في الذهن تصورات لا اسم لها ؟ وكيف تتمايز الأفكار فيما بينها لولا إدراجها في قوالب لغوية.
نقيض القضية : اللغة تساعد الفكرــ الاتجاه الأحادي ــ يذهب فلاسفة اللغة إلى القول أن اللغة هي الوعاء الذي تصب فيه الأفكار وأكدوا على وجود وحدة عضوية بين اللغة و الفكر وحججهم في ذلك ما يلي : ـ لا وجود لمعنى إلا إذا تميز عن غيره من المعاني، لا يكون التمايز إلا بعلامة يدركها الإنسان سواء بالتعبير عنها أو بالإشارة إليها مما يسمح للغة بإدراكها . ــ لقد كشف علم النفس في تكوين المعاني لدى الأطفال مع اكتسابهم للغة وفقدان اللغة يلازمه اختلال في المقومات الذهنية ، ودلت التجارب أيضا على أن الطفل يتعلم الألفاظ ويرددها قبل أن يعي أي يردد الكلمات قبل الأفكار ويقول كوثدياك المعاني المجردة تولد من الحواس ومعنى ذلك أن كل فكرة وصورة أصلها اللفظ أو الاسم الذي يلقيانه بواسطة الحواس .
إذا افتراضا نظريا وجود معاني متوجة في تدفق يبقي هذا الافتراض خياليا إذ لا يكون لهذه المعاني وجود واقعي ما لم تحددها ألفاظا تلبسها حلة اجتماعية فالإنسان لا يمكن أن يتصور بوضوح إلا ما انتظم في نسق من الألفاظ والرموز المكتسبة وهو يسمي الأشياء المعروفة ....
فيتميز باعتبارها الأشياء التي لا يعرف لها اسما وبهذا يتأكد التلاحم بين الأفكار و الألفاظ فلا لغة بدون فكر ولا فكر بدون لغة .
ــ يقول الفيلسوف الأ نجليزي هاملتون "أن المعاني شبيهة بشرار النار لا تومض إلا لتغيب ولا يمكن إظهارها وتثبيتها إلا بالألفاظ فالألفاظ حصون المعاني" كما شبه ماكس مولر التداخل بين الفكر واللغة بالقطعة النقدية حيث قال : "ليس ما ندعوه فكر إلا وجه من وجهي القطعة النقدية والوجه الأخر هو الصوت المسموع والقطعة شيء واحد غير قابل للتجزئة" كما يشير ما رلوبالتي أيضا "إن الفكر لا يوجد خارج الكلمات أما في نظر ولسن أن التفكير بدون لغة كالقلم بدون حبر" ، فنقول إن الفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد . مناقشة : إن عالم العواطف والمشاعر يحتاج إلى لغة خاصة وقد تعجز اللغة في كثير من الأحيان عن التعبير عن أفكارنا كما ذكر لنا برغسون.
التركيب : اللغة هي الوسيلة الأساسية لنقل أفكارنا إلى غيرنا ولولاها لضاع تراث البشرية والأفكار لا تتضح إلا باللغة فهي تضع الفكر في الوقت الذي يضعها الفكر كما قال دولاكرون لذا بقيت بعض المعاني الروحية أوسع من الفكر فان ذلك يشكل حافزا للعلماء واللغويين في أن يبعثوا أكثر ويبدعوا ألفاظ جديدة تسع عالم الروح والعواطف إن استطاعوه إلى ذلك سبيلا .
الخاتمة : إذا كانت اللغة تعبر حقا إلا على القليل من مضمون الفكر فلا ينبغي رفضها لأن الفكر بأوسع معانيه بحاجة إليها فهي بالنسبة إليه أداة توضح وتنظم ، فالعجز الذي يصيب اللغة لا يجب أن يوحي برفضها كوسيلة للتواصل ، إن التخلي عنها يعني إنكار الفكر .
-----------
السؤال : هل يمكن التفكير بدون لغة؟
إن علماء النفس يطلقون معنى اللغة على مجموع الإشارات التي يعبر بها عن الفكر، فنحن عندما نتحدث مع الغير فانه منالواضح أننا ننطق بألفاظ نرتبها حسب المعنى، و عندما نتحدث لأنفسنا لا ننطق بألفاظ ولكننا نرتب المعاني حسب المعنى ،وعندما نتحدث لأنفسنا لا ننطق بألفاظ ولكننا نرتب المعاني حسب الصورة المنطوقة مما يبدو معه أن كل تفكير يحتاج إلى تعبيروأن كل تعبير يحتاج إلى تفكير، إلاّ أن مسألة اللغة والفكر ظلت موضع سوء تفاهم بين الفلاسفة والعلماء فهل يمكن قيام فكر بدون لغة ؟ بمعنى آخر هل اللغة والفكر منفصلان عن بعضهما أم أنهما مظهرين لعملية نفسية واحدة ؟
اللغة والفكر منفصلان عن بعضهما يذهب أصحاب الاتجاه الثنائي إلى التمييز بين اللغة والفكر ، ويفصلون بينهما فصلا واضحا، ويعتبرون أن الفكر سابق عن اللغة وأوسع منها ، لأن الإنسان يفكر بعقله أولا ثم يعبر بلسانه ثانيا ، لذلك قد تتزاحم الأفكار في ذهن الإنسان ولكنه يعجز عن التعبير عنها مما يجعل اللغة عائقا للفكر ولعل هذا ما يفع بالإنسان إلى الاستعانة بالإشارات لتوضيح أفكاره أو اللجوء إلى وسائل بديلة للتعبير اللغوي كالرسم والموسيقى وغيرهما . وهذا ما أكده )برغسون( حين قال : } اللغة عاجزة عن مسايرة ديمومة الفكربمعنى أن تطور المعاني أسرع من تطور الألفاظ ، فالمعاني بسيطة متصلة بينما الألفاظ مركبة منفصلة ، ويقول فاليري :أحد الشعراء الفرنسيين }أجمل الأفكار هي تلك التي لا نستطيع التعبير عنها { . بمعنى أن اللغة عاجزة عن إبراز المعاني المتولدة عن الفكر إبرازا كاملا ، فلا يمكنها أن تجسد كل ما يختلج في نفس الإنسان . وهكذا فالنتيجة التي ينتهي إليها أصحاب الاتجاه الثنائي أن الفكر واللغة منفصلات عن بعضهما فالقدرة على التفكير لا تعني بالضرورة القدرة على التعبير مما يؤدي إلى عدم التناسب بين القدرة على الفهم والقدرة على التعبير .
لكن الإنسان يشعر بأنه يفكر ويتكلم في آن واحد ، والواقع يبيّن أن التفكير لا يتم بدون لغة . فالفكر بدون لغة مجرد شعور .لا يمكن الفصل بين اللغة والفكر يذهب أصحاب الاتجاه الواحدي إلى عدم التمييز بين اللغة والفكر فهم يفصلون بينهما ولا يرون وجود فرق بينهما بل يرون أنه لا يمكن أن يوجد فكر بدون لغة ، كما لا توجد لغة من دون فكر . فاللغة ليست مجرد أداة للتبليغ والتعبير بل هي الأساس الذي يقوم عليه التفكير ومن بين الفلاسفة الذين يؤكدون على وجود وحدة عضوية بين اللغة والفكر 'الفيلسوف الألماني هيغل' الذي يرى أن الكلمة تعطي للفكر وجوده الأسمى وأن الرغبة في التفكير بدون كلمات لمحاولة عديمة المعنى ، كما أن اللغة عند 'جون لوك' هي علامات حسية تدل على الأفكار الموجودة في الذهن ، وهذا يعني أن هناك تطابقا بين الفكرة ودلالة الألفاظ . كما يقول ستالين "مهما كانت الأفكار التي تجيء إلى فكر الإنسان فإنها لا تستطيع أن تنشأ وتوجد إلاّ على مادة اللغة " وقد أشار)أرسطو( إلى هذا بقوله : } ليست ثمة تفكير بدون رموز لغوية { . وهكذا فإن أصحاب الاتجاه الواحدي يخلصون إلى نتيجة مفادها أن اللغة والفكر كل موحد وأن العجز الذي توصف به اللغة فهو عجز في التفكير وأن عدم التناسب بين القدرة على الفهم والقدرة على التبليغ يعود إلى عجز المتكلم عن إيجاد الألفاظ المناسبة للفكرة .
لكن الإنسان يشعر بعجز اللغة عن مسايرة الفكر ، فالأدباء على الرغم من امتلاكهم لثروة لغوية كبيرة يعانون من مشكلة التعبير والتبليغ كما يشعر الإنسان أيضا بخطورة اللغة على الفكر أحيانا مثلما في سوء التفاهم . لا فكر بدون لغة ولا لغة بدون فكر لقد حاول الكثير من الفلاسفة من خلال آرائهم التوفيق بين الفكر واللغة ، فلا فكر بدون لغة ولا لغة بدون فكر ، وقد عبر عن هذا التلاحم بين اللغة والفكر 'ميرلوبونتي' بقوله :"إن الفكر لا يوجد خارج الكلمات" . بينما يقول 'دولاكروا' "اللغة تصنع الفكر و الفكر يصنع اللغة" وهكذا يبقى على الإنسان الاعتناء بلغته وتطويرها حتى تتمكن من مواكبة الفكر واللحاق به فاللغة السليمة تعبر بصدق عن الفكر .
الخاتمة: نستنتج مما سبق أن اللغة والفكر شيئان متداخلان ومتكاملان ، وإن كانت بينهما أسبقية فهي منطقية لا زمنية ، وإن كان بينهما تمييز فهو نظري لا مادي وقد عبر عن هذه العلاقة )هاملتون( بقوله : } إن المعاني شبيهة بشرار النار لا تومض إلاّ لتغيب فلا يمكن إظهارها وتثبيتها إلا بالألفاظ كما يقول زكي نجيب محمود "الفكر هو التركيب اللفظي أو الرمزي لا أكثر ولا أقل" وعليه فكل تفكير يتطلب لغة.
هل الادراك هو محصلة للنشاط العقل ام هو تصور لنظام الاشياء؟ كيف يمكن ادراك الاماكن البعيدة ؟
مقدمة: باعتبار الانسان كائنا مدركا للاشياء المحيطة به فهو يدركها ادراكا ممباشرا عن طريق التصورات الذهنية عبر الحواس غير اننا نلاحظ أن في العالم اشياء مادية منفصلة عن ذواتها وللانسان معرفة مسبقة لانه مرتبط بنفس ولكن كيف يتم لنا ادراك عالم موضوعي منفصل عن ذواتنا ؟
نميز بين الافكار التى هي احول نفسية موجودة في الذات وبين الاشياء المادية والتي هي امتدادات موجودة خارج الذات ومادام مجرد حالة ذاتية غير ممتدة فان ادراك شيء ما يكون بواسطة احكام على الشيء وبخائصه وصفاته وكيقفياته كما هو عليها وعلى هذا يكون الدرالك عملية عقلية بحتة و الدليل على ذلك هو ادراك البعد الثالث الذي لا يقابله أي انطباع حسي ببحيث يستطيع ادراكه من خلال رسومات على لوح مسطح لا يوجد فيه عمق الا ان العقل يستطيع ادرا كاه بوضوح ويدعمراي ديكارت وراي كانط الذي يرى ان فكرة المكان لا تتولد من التجربة الحسيةوامنا هبي تصدر عن الذات المدركة( العقل)، فالمكتن و الزمان قالبان عقليان سابقان على التجربةتصب فيهما معطيات التجربة الحسية وبواسطتها تصبح الاشياء الحسية قابلة للادراك فلاقيمة للمؤثرات الحسية على مشتوى الصور الذهنية ودليل كانط هو اننا عاجزون عن تصور أي شيء الا اذا ارصفناه في المكان كما لا نتمكن من ادراك حادثة ما الا اذا تصورنا حدوثها من خلال زمن معين ثم اننا نستطيع تصور زوال الاشياء من المكان ولمكننا لا نستطيع تصور زوال المكان من الاشايء لان الحيز المكاني يرجع في اصله الى اسس عقلية ، وقد ادى راي العقلانيون موقف باركلي جورج الذي يرى ان( تقدير مسافة الأشياء البعيدة ليس إحساسا بل حكما ستند إلى التجربة) وقد استمد هذه الفكرة من حالة العمال الذي يسترد بصره كما يرى اننا لاندرك الاشياء كما تعطيها لنا الحواس ومن ذلك ادركنا للمكعب منخلال رؤيته ثلاثة وجوه وتسعة اضلاع فالمكعب معقول وليس محسوس. نقد " ومن هذا فاننا ندرك ما للعقل من دور هام في ادراك المكان ولكن لاينبغي اهمال دور الحواس او التجربة الحسية طالما ان الاشياء مستقلة عن ذواتها ق2 وخلافا لهذا الراي الجشطالتية ترى ان العقلانيون قد بالغو في ثقتهم بالعقل واهملوا دور الحواس لان ادراك المكان لا يستغنبي عن الحواس مادمت المعطيات الحسية منفصلة عنا فادراك البعد الثالث يتعذر اذا لم نهتم بطبيعىة الشيء في العالم الخارجي الذي تنقله الحواس كما ان العقل يتاثر بالخداع الحسي ويرجع هذا الى ان التغيرات الحسية تؤثر على الحكام العقلية وبالاضافة الى هذا فان مدرسة الجشطالت ترفض التميز بين الحساس والادراك وترى ان الدراكيتم دفعة واحدة ويكون بصورة عامة للاشياء قبل اجزائها بفضل ماتتمتع به من عوامل موضوعية كاتشابه والتقارب كما ترى هذه النظرية صور لاصناف على المعطيات الحسية بل تكون محايدة لها كما تنكر دون التجربة التي ركز عليها بريكلي ذلك ان الطفل يستطيع مسك الاشياء تحت توجيه النظر.
نقد: ومن هذا نجد ان الحسيون قد وقعو في الخطا نفسه الذي وقع فيه العقلانيون باعادة الاعتبار للحواس لا ينبغي ان يكون على حساب العقل
خلاصة: ومن خلال اطلاعنا على المواقف ندركان هذه المواقف قد مزقت مفهوم الدراك زبذلك فان الدراك يكمن في البط بين العقل والحواس لان الحكم العقلي مرتبط بالتجربة الحسية والعكس صحيح
------------
السؤال : هل يمكن الفصل بين الإحساس و الإدراك ؟
الإحساس ظاهرة نفسية متولدة عن تأثر إحدى الحواس بمؤثر ما، وبذلك فهو أداة اتصال بالعالم الخارجي ووسيلة من وسائل المعرفة عند الإنسان بينما الإدراك هو عملية عقلية معقدة نتعرف بها على العالم الخارجي بواسطة الحواس ومن خلال تعريفهما تظهر العلاقة القائمة بينهما و التقارب الكبير الذي يجمعهما مما أثار إشكالا لدى الفلاسفة وخاصة علماء النفس حول إمكانية الفصل بينهما أو عدمه، بمعنى إن شعور الشخص بالمؤثر الخارجي و الرد على هذا المؤثر بصورة موافقة هل نعتبر إحساس أم إدراك أم أنهما مها يشكلان ظاهرة واحدة ؟ إمكان الفصل بين الإحساس و الإدراك . يؤكد علم النفس التقليدي على ضرورة الفصل بين الإحساس و الإدراك و يعتبر الإدراك ظاهرة مستقلة عن الإحساس انطلاقا من أن الإحساس ظاهرة مرتبطة بالجسم فهو حادثة فيزيولوجية ومعرفة بسيطة، أما الإدراك فهو مرتبط بالعقل. أي عملية معقدة تستند إلى عوامل كالتذكر و التخيل و الذكاء و موجه إلى موضوع معين. فيكون الإحساس معرفة أولية لم يبلغ بعد درجة المعرفة بينما الإدراك معرفة تتم في إطار الزمان و المكان. حيث يقول (ديكارت) : " أنا أدرك بمحض ما في ذهني من قوة الحكم ما كنت أحسب أني أراه بعيني ". ويقول (مين دوبيران) Maine de Biran: " الإدراك يزيد على الإحساس بأن آلة الحس فيه تكون أشد فعلا و النفس أكثر انتباها....".
و كما يختلف الإدراك عن الإحساس فكذلك يختلف عن العاطفة لأن الإدراك في نظرهم حالة عقلية و العاطفة حالة وجدانية انفعالية . لكن إمكانية الفصل بيم الإحساس و الإدراك بشكل مطلق أمر غير ممكن باعتبار أن الإدراك يعتمد على الحواس. حيث قال (التهانوي) :" الإحساس قسم من الإدراك " وقال (الجرجاني) : " الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس " . استحالة الفصل بين الإحساس و الإدراك . يؤكد علم النفس الحديث على عدم إمكانية الفصل بين الإحساس و الإدراك كما أن الفلسفة الحديثة تنظر إلى الإدراك على أنه شعور بالإحساس أو جملة من الاحساسات التي تنقلها إليه حواسه، فلا يصبح عندها الإحساس و الإدراك ظاهرتين مختلفتين و إنما هما وجهان لظاهرة واحدة، ومن الفلاسفة الذين يطلقون لفظ الإحساس على هذه الظاهرة بوجهيها الانفعالي والعقلي معا (ريد)Reidحيث يقول :"الإدراك هو الإحساس المصحوب بالانتباه ". بينما يبني الجشطالط موقفهم في الإدراك على أساس الشكل أو الصورة الكلية التي ينتظم فيها الموضوع الخارجي، فالجزء لا يكتسب معناد إلا داخل الكل. فتكون الصيغة الكلية عند الجشطالط هي أساس الإدراك. فالإدراك يعود إلى العوامل الموضوعية. فالصيغ الخارجية هي التي تفرض قوانينها علينا و تؤثر على إدراكنا، وبذلك فهي تحد من قدراتنا العقلية. وعلنية فالإدراك ليس مجموعة من الاحساسات و إنما الشكل العام للصورة هو الذي يحدد معنى الإدراك. فالثوب المخطط عموديا قد يزيد من أناقة الفتاة، وذات الثوب بخطوط أفقية قد يحولها إلى شبه برميل.لكن رد الإدراك بشكل كلي إلى الشكل الخارجي أمر لا يؤكد الحالة النفسية للإنسان فهو يشعر بأسبقية الإحساس الذي تعيشه الذات كما أن رد الإدراك إلى عوامل موضوعية وحدها، فيه إقصاء للعقل و لكل العوامل الذاتية التي تستجيب للمؤثر. و إلا كيف تحدث عملية الإدراك؟ ومن يدرك ؟ الإدراك ينطلق من الإحساس و يتجه نحو الموضوع . إن الإدراك عملية نشيطة يعيشها الإنسان فتمكنه من الاتصال بالموضوع الخارجي أو الداخلي، وهي عملية مصحوبة بالوعي فتمكنه من التعرف على الأشياء.
و الإدراك يشترط لوجوده عمليات شعورية بسيطة ينطلق منها. و هو الإحساس ، بكل حالاته الانفعالية التي تعيشها الذات المدركة، و وجود الموضوع الخارجي الذي تتوجه إليه الذات المدركة بكل قواها و هو ما يعرف بالموضوع المدرك. إن الاختلاف بين علم النفس التقليدي الذي يميز الإحساس و الإدراك، و علم النفس الحديث الذي لا يميز بينهما باعتبار أن العوامل الموضوعية هي الأساس في الإدراك يبقى قائما. غير أن التجربة الفردية تثبت أن الإنسان في اتصاله بالعالم الخارجي و في معرفته له ينطلق من الإحساس بالأشياء ثم مرحلة التفسير و التأويل فالإحساس مميز عن الإدراك ليسبقه منطقيا إن لم يكن زمنيا.
الفعل المجرد عبارة تدل على كلمة لها معنى ، هذه
الكلمة تتكون من ثلاثة حروف أو أربعة ، الحروف المكونة حروف أصلية و ليست حروف زيادة
، هذه الكلمة تفيد الفعل الماضي .
ما معنى حروف أصلية و حروف زيادة ؟
الحروف الأصلية هي التي تكون الكلمة و لا تسقط عنها
إلا لعلة .
مثال:نَصَرَ
. فعل ماض يتكون هذا الفعل من ثلاثة أحرف أصلية و هي النون و الصاد و الراء ، لو قمنا
بتصريف الفعل إلى المضارع لقمنا بزيادة حرف زيادة كالياء مثلا : يَنْصُرُ
نلاحظ أن كلمة نَصَرَ تتكون من ثلاثة أحرف أصلية
، لا تسقط عنها في جميع التصاريف التي تلحق الفعل كالمضارع ، المستقبل و الأمر فنقول
: ينْصُرُ، رغم زيادة الياء نجد أصل الكلمة
يتكون من نفس الحروف في المضارع و المستقبل و الأمر.
لو أخذنا الفعل الماض قَام لقلنا أنه فعل ماض ثلاثي مجرد بمعنى أنه فعل
مجرد يتكون من ثلاثة حروف أصلية ، إذا صرف هذا الفعل في الأمر لقلنا : قُمْ
نلاحظ أن الفعل المجرد قام في زمن الأمر قد سقط
منه حرف الألف ليتكون من حرفين فقط
و لهذا قلت بأن وزن الفعل المجرد في الأصل هو زمن
الماضي لا المضارع و لا الأمر رغم أن لكل فعل ماض باب من أبواب المضارع يختص به .
إذا عدنا مرة أخرى إلى القاعدة أعلاه لوجدنا أن
الفعل المجرد قد يكون إما ثلاثي أو رباعي بمعنى أن الفعل قد يتكون من ثلاثة حروف أصلية
كنَصَرَ و قَامَ و قد يتكون من أربعة حروف أصلية ك : طَمْأنَ .فحروفه حروف أصلية.
أبني أحكام القاعدة: اسم الجنس الجمعي هو ماتضمن معنى الجمع دالا على الجنس وله مفرد مميز عنه بالتاء أو ياء النسبة، ككللمة تفاح ،تمر... مفردها تفاحة ،تمرة وكلمة عرب مفردها عربي ويكثر مايميز عنه مفرده بالتاء في الاشياء المخلوقة دون المصنوعة كـ"النخل،نخلة" ... ويقل في الاشياء المصنوعة كـ"طين،طينة" ومادل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير كـ "ماء" فهو اسم جنس افرادي.
أبني احكام القاعدة: الافعال المتعدية الى مفعولين : هي نوعان : النوع الاول: ماكان أصل مفعوليها مبتدأ وخبر ،وتقسم هذه الافعال بحسب معانيها الى قسمين أ* افعال القلوب: وتشمل الأفعال الدالة على اليقين ةالافعال الدالة على الرجحان. افعال اليقين هي: رأى/علم/درى/وجد/ألفى... افعال الرجحان هي: ظن/خال/حسب/زعم/عد... ب* افعال التحويل هي : اتخذ/تخذ/صير/رد/ترك/جعل... النوع الثاني: هي الافعال التي ليس أصل مفعوليها مبتدأ وخبر وأفعال هذا النوع كثيرة منها: أعطى/منح/وهب/سأل/علم/كسا/ألبس ثانيا الافعال المتدية الى ثلاث مفعولات: وهي الافعال لتالية ومايتصرف عنها: أرى/أعلم/أنبأ/نبأ/أخبلا/خبر/حدث
أبني احكام القاعدة: الفعل الناقص هو الفعل الذي لامه حرف علة. عند تصريف هذا الفعل تعتريه تغيرات حسب الاحوال التالية: 1-في الماضي: * تحذف لام الفعل ان اتصل به ضمير جماعة الذكور (الواو) او اذا كانت لام الفعل ساكنة واتصلت به (تاء) التأنيث : مثل -بكو-بكت-بكتا. * تثبت اللام في غير الاحوال الثلاثة المذكورة مع مراعاة أصل حرف العلة - لام الفعل- ان كان واو او ياء 2- في المضارع: تثبت اللام اذا أسند الى الف الاثنين او نون النسوة. * يثبت حرف العلة مع النصب ويكون مفتوحا ان كان اصله واو او ياء ويبقى ساكنا ان كان الفا. * يحذف لام الفعل اذا اسند الفعل الى جماعة الذكور (سواء كانو غائبين او مخاطبيين)، او الى ياء المخاطبة (هم ،أنتم، أنت). *يحذف حرف العلة في حالة الجزملأنه علام الإعراب في المفرد ويثبت في المثنى ،لأن حذف النون هو علامة الاعراب. 3- في الامر: وضعية اللام هي وضعيته في المضارع نفسها فيما عدا المفرد المذكر : * تحذف اللام إذا أسند الفعل الى واو الجماعة او ياء المخاطبة. *حذف اللام مع المفرد المذكر ، لأنه علامة الاعراب. *تثبت اللام إذا اسند الفعل الى الف الاثنين او نون النسوة.
المزيد: قسمان- مازيد فيه على الثلاثي وهو الثلاثي المزيد بحرف مثل أخرج والثلاثي المزيد بحرفين مثل افتخر والثلاثس المزيد يثلاثة احرف مثل استخدم. مازيد فيه على الرباعي وهو مازيد فيه على الرباعي حرف واحد مثل تبعثر ، وما زيد فيه على الرباعي حرفان وهو قليل مثل إحرنجم. * لكل فعل ميزان يوزن به والميزان يتألف من ثلاثة احرف هي : فعل ( الفاء+العين+اللام) تسمى هذه الاحرف ميزان الفعل *يجب ان يون الميزان مطابقا للموزون حركة وسكونا وزيادة أحرف وكل مايزاد في الموزون يزاد في الوزن. اولا- الثلاثي المزيد بحرف واحد (رباعي) له ثلاث صور: -أَفعل: أقبل/أكرم/أخرج/ ومضضارعه مكسور العين : يفعل -فعل: علم/عظم/ومضارعه مكسور العين: يفعل -فاعل:حاول/عاهد/عاون ومضارعه مكسور العين يفلعل ثانيا- الثلاثي المزيد بحرفين (الخماسي) له خمس صور : -انفعل: انتقل/انبعث ومضارعه ينفعل افتعل: اقتنع/امتحن ومضارعه يفتعل افعل: احمر/اسود ومضارعه يفع -تفعل: تكلم/تعلم ومضارعه يتفعل تفاعل: تصالح/تحاور ومضارعه يتفاعل ثالثا- الثلاثي المزيد بثلاثة حروف (سداسي) : استفعل: استقبل/استفاد ومضارعه يستفعل افعوعل: اعشوشب/اخضوضر ومضارعه يفعوعل -افعال: ادهام ومضارعه يفعال رابعا: الرباعي المزيد بحرف له صورة واحد هي : تفعلل: تدحرج/تبعثر ومضارعه يتفعلل خامسا: واخيرا الرباعي المزيد بحرفين وله صورتان: -افعنلل: احرنج ومضارعه يحرنجم -افعلل: اقشعر ومضارعه يقشعر.
